رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سمنان در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص مهمترین موضوعات حوزه تجارت خارجی که باید سال 96 در دستور کار دولت قرار گیرد، گفت: اولین اقدام و ضرورت را می توان ایجاد انسجام در کلیه قوا و حاکمیت جهت دیپلماسی اقتصادی و همچنین رفع موانع سیاسی با حفظ منافع کشور عنوان کرد.

علی اصغر جمعه ای ادامه داد: در این صورت است که مسایل اقتصادی سهل و آسان شده و از سوی دیگر مباحث صادرات و واردات بر اساس اصول و روابط دیپلماسی انجام می گیرد. همچنین در پی این سیاست ایران می تواند ارتباط آسانی از نظر تبادل پول، عوارض و تعرفه ها با کشورهای دنیا داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان افزود: اگر دولت از چنین روندی پیروی کند و این امر را در برنامه و دستور کار خود قرار دهد موفقیت چشمگیری را از آن خود خواهد کرد.

به گفته جمعه ای از آنجاییکه مسایل اقتصادی کشور ما به مسایل سیاسی گره خورده این سیاست اگر در برنامه واحد حاکمیت قرار گیرد دولت می تواند از یک دیپلماسی واحد برای چگونگی برخورد با کشورها و همچنین در راستای ارتباط سیاسی خود از آن بهره گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان وضعیت تجارت خارجی را در سال 95 مثبت ارزیابی کرد و اظهار کرد: با نگاهی به آمارهای حوزه تجارت در سال جاری، بیانگر واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی و ماشین آلات خطوط تولید است.

به گفته وی آمارهای موجود حاکی از تلاش فراوان دولت جهت بهبود وضعیت تجارت خارجی را نشان می دهد. اما این رویه پس از برجام بسیار محسوس بوده است. به عنوان مثال ما قبل از امضای برجام تبادل پول نداشتیم اما اکنون در دوره پس از برجام به راحتی می توانیم با بانک های معتبر دنیا ارتباط داشته باشیم و مبادلات بانکی خود را به راحتی انجام دهیم.

جمعه ای اضافه کرد: همچنین بخش عمده ای از روابط تجاری ایران به صورت غیر مستقیم و از طریق کشورهای ثالث انجام می شود. از این رو پس از برجام شاهد این امر هستیم که کشورهای ثالث از بین رفته و زمینه جهت همکاری مستقیم کشورها و تجار آنها برقرار شده است.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی سمنان این اتفاق برای بنگاه های تولیدی که نیازمند واردات مواد اولیه از سوی کشورهای دیگر هستند مزیت فراوانی داشته است و متعاقبا روند صادرات و واردات بنگاه های فوق سهل و آسان شده است.

وی افزود: البته لازم به ذکر است در امر صادرات نیز امور تسهیل شده منتهی عجر و ناتوانی بانک های داخلی با بانک های خارجی از موفقیت این عرصه به شدت کاسته است.

جمعه ای در خصوص تغییر نگرش دولت نسبت به بخش خصوصی گفت: به دلیل پیچیدگی های خاص بخش خصوصی نیاز است نگرش دستگاه‌های دولتی نسبت به این بخش تغییر کند. در واقع دولت باید به توانمندی‌های بخش خصوصی باور داشته باشد و جهت تقویت آن تلاش کند.

به گفته جمعه ای پیکره دولت و نهادهای عمومی با توجه به قدرت و منافعی که از آن برخورداند اجازه ایجاد یک بخش خصوصی قدرتمند در کشور را نمی دهند. رئیس اتاق بازرگانی سمنان نیز در ادامه توصیه کرد: در سال آینده با توجه به بودجه و برنامه ها و حاکمیت موجود نمی توانیم امید داشته باشیم در خصوص بودجه های عمرانی تحول خاصی صورت بگیرد. در واقع در این راستا باید استراتژی معینی وجود داشته باشد، در این صورت است که توانایی جذب سرمایه گذار خارجی به معنای واقعی حاصل می شود.

وی اضافه کرد: در غیراین صورت و بدون وجود استراتژی خاص و معین سرمایه ای به داخل نیامده و تحرک لازم در این خصوص محقق نمی شود. جمعه ای اظهار کرد: البته ماسله ای موازی این امر وجود دارد و آن وجود وحدت در رابطه با مباحث اقتصادی است. معتقدم باید تمام عوامل و خود را ملزم دانسته و در این راستا همت واحدی داشته باشند تا در سال 96 موفقیتی را از آن خود کنند. وی در پایان افزود: از آنجاییکه بدهی دولت و بانک ها افزایش پیدا کرده سرمایه گذاری خارجی و داخلی می تواند راه گشای مناسبی برای این مشکل باشد و در این رابطه نیازمند کمک و حمایت هر دو خواهیم بود.